در تمامی کشورها و نظامهای حقوقی، حق تربیت از جایگاه ویژهای برخوردار است و برای دولتها و خانوادهها تکالیف خاصی درپی دارد. برای پیگیری و اجرای این حق (به خصوص درمورد کودکان)، کشورهای مختلف درقالب اسناد و قوانین داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی به اشکال مختلف، برای خود و سایر عوامل مؤثر ایجاد تعهد میکنند. در جمهوری اسلامی ایران اجرای این حق، همواره درقالب قوانین و دسورالعمل‌های خاصی در دستور کار بوده اما از سال 1390 مبتنی بر سند تحول بنیادین پیگیری میشود. ازآنجا که از تصویب این سند اساسی، تنها چند سالی میگذرد و بررسی دقیق ابعاد مختلف سند برای اطمینان از ابعاد مختلف کارشناسی آن ضرورت دارد، در این نوشته تلاش شده ضمن بررسی دقیق پشتوانه فقهی و حقوقی سند تحول، حتیالمقدور پیشنهادهای اصلاحی ارائه شود. نتایج این پژوهش که به شیوه کتابخانهای- تحلیلی انجام شده، نشان میدهد که در این سند، توجه به بیان عناوین کلی مبانی حقوقی، تبیین تکالیف بخش دولتی از مزایای این سند است، اما عدم انسجام در مطلب، عدم استفاده از منابع اصلی مثل فقه شیعه و قانون مدنی، تداخل دایره حقوق و تکالیف و طرح مطالب حقوقی در سایر بخشها و روشن نبودن وظایف نهادهای خارج از دولت (مثل خانواده) از جمله اشکالات این بخش از سند تحول است. به نظر میرسد رفع این اشکالات، غنای علمی، قابلیت دفاع و ضمانت اجرایی سند را بالا میبرد. پیشنهاد میشود درجهت اصلاح سند (براساس بند سوم از فصل هشتم سند تحول) مبانی فقهی و حقوقی در دو بخش مجزا، تنظیم و پس از رفع اشکالات مطروحه به صورت مستقل در سندهای فلسفه تربیت و فلسفه تربیت رسمی و عمومی ارائه گردد.
فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی، دوره 29، شماره 51، تابستان 1400، ص.: 264-237